«نيويورك بوست»: رجل أعمال يتهم نائبة أمريكية بالتشهير بسبب مزاعم اعتداء جنسي

رفع رجل الأعمال الأمريكي برايان ماسغرايف دعوى قضائية ضد النائبة الجمهورية نانسي مايس، متهمًا إياها بالتشهير، بعد أن اتهمته في خطاب بمجلس النواب الشهر الماضي بالتورط في الاتجار بالجنس وتصوير نساء دون موافقتهن، بمن فيهن هي نفسها.

وأودع ماسغرايف الدعوى في محكمة اتحادية بولاية كارولاينا الجنوبية، نافيًا جميع الادعاءات، ومؤكدًا أنه لم يحاول "تصوير" أو "تعجيز" أي ضحية، وأن تصريحات مايس أثرت سلبًا في حياته وحياة عائلته، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، الجمعة.

مزاعم مايس بمجلس النواب

في خطابها أمام مجلس النواب، زعمت مايس أنها عثرت على أكثر من 10,000 مقطع فيديو وصور فوتوغرافية على هاتف خطيبها السابق، باتريك براينت، تدين عددًا من الرجال، بمن فيهم ماسغرايف. 

وصرّحت: "هؤلاء الرجال ليسوا مجرد مجرمين، بل وحوش وثّقوا فسادهم وكأنه وسام شرف".

وأضافت مايس أن ماسغرايف كان يمتلك عقارات مشتركة مع براينت، حيث زعمت وقوع اعتداءات جنسية، مدعية أن العقارات كانت مزودة بكاميرات خفية. 

وقالت إنها فقدت وعيها بعد أن قُدمت لها زجاجتا فودكا من قبل براينت وأحد شركائه التجاريين في إحدى ممتلكات ماسغرايف.

رد ماسغرايف ودفاعه القانوني

ردًا على تصريحات مايس، وصف ماسغرايف بيانها بأنه "مزيج خطِر من الأكاذيب والاتهامات التي لا أساس لها، موجه بتهور إلى أربعة أفراد دون أدنى دليل". واتهمها بمحاولة استغلال النظام القانوني لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية.

ويطالب ماسغرايف في دعواه بتعويضات عقابية تحددها هيئة المحلفين، تكون كافية لردع مايس عن أي سلوك مشابه مستقبلًا.

وتحظى مايس بحصانة قانونية بموجب بند الخطابة والمناقشة في الدستور الأمريكي، الذي يمنح المشرعين حماية من الملاحقة القضائية عن التصريحات التي يدلون بها داخل الكونغرس. 

ومع ذلك، أكد محامو ماسغرايف أن الدعوى تهدف إلى "اختبار الحدود القانونية لهذه الحماية".

تدمير سمعة رجل

وفي بيان صادر عن شركة المحاماة بلاند ريتشر، التي تمثل ماسغرايف، جاء: "انتخاب السيدة مايس لعضوية الكونغرس لا يمنحها الحق في تدمير سمعة رجل دون عقاب واستخدام قاعة مجلس النواب ملاذًا لحمايتها من المسؤولية".

وأكد مكتب المحاماة أن مايس رفضت عروضًا متكررة لسحب اتهاماتها والاعتذار، مفضلة المضي قدمًا في المعركة القانونية. 

وقال: "الحقيقة هي الدفاع ضد التشهير، ونحن نرحب بكشفها أمام القضاء".